مؤتمر تربوي لجمعية أصدقاء المدرسة الرسمية في قضاء جبيل وكلمات تدعو إلى النهوض بهذا الصرح التربوي وتلبية حاجاته

بعد النشيد الوطني، ألقى المربي غسان أبي فاضل، كلمة أشار فيها إلى أن الهدف من هذا المؤتمر الوقوف على المشاكل والعوائق التي تهدد استمرارية العملية التربوية، و"لكي تتضافر جهود الخيرين والعاملين في الشأن التربوي لنؤلف جميعا سلسلة تسهم بإنقاذ العام الدراسي وتأمين تعليم مستدام نوعي لابنائنا"، وأمل أن "يحقق المؤتمر النجاح المطلوب لنثبت مرة جديدة أننا شعب جدير بالحياة يعرف قيمة التضامن والتعاون في الازمات".

عون

واعتبر المطران عون في كلمته، إن هذا الحضور في هذا المؤتمر يعبر عن الإيمان بالوطن، منوها بالدور الذي تقوم به جمعية أصدقاء المدرسة الرسمية في قضاء جبيل.

وقال: "لا يستطيع المجتمع المدني أن يقف متفرجا في أي ظرف صعب كالذي نعيشه في هذه الأيام في وطننا، وكما نرى أبناء وطننا أصحاب الإرادة الخيرة والأيادي البيضاء والمعطاءة في الميادين كافة، بخاصة  في المجال الطبي والاجتماعي الذين من خلال مساعدتهم استطعنا أن نصمد بشكل باهر أمام كل التحديات الكبيرة والانهيار الكبير، وذلك لأنه لا يزال يوجد رجال ونساء من كل الطوائف اللبنانية يؤمنون بوطنهم يقفون إلى جانب إخوتهم ويساعدونهم لمواجهة هذه المرحلة الصعبة".

وأكد أن المدرسة الرسمية هي حاجة لوطننا لبنان ويجب أن نقف إلى جانبها كرامة للإنسان، معتبرًا أنه "اذا كان الانهيار الذي وصلنا إليه لا يؤمن الحد الأدنى لمدارسنا ليكون الطالب محترما ومكرما، علينا نحن أن نقف إلى جانب العائلات غير المقتدرة على تسجيل أولادها في المدارس الخاصة، لذلك يجب أن تكون  المدرسة الرسمية  هي الأساس".

وأشار إلى أن "المدرسة الخاصة لا يمكن أن تحل مكان المدرسة الرسمية"، مؤكدًا أن "القطاع التربوي مسؤولية الدولة التي تحصل الضرائب من المواطنين من أجل تغذية هذا القطاع".

وقال: "أمام الانهيار لا نستطيع أن تقف متفرجين، لذلك لا بد من توجيه الشكر لكل الذين يقومون بمثل هذه المبادرات، علينا الوقوف إلى جانبهم لتعزيز دور المدرسة الرسمية ونهضتها، وعلينا بذل الجهود مع كل الفاعليات والمقتدرين وصولا إلى الغاية المرجوة لتبقى الصروح العملية قائمة في بلداتنا وقرانا".

السخن

وتحدّث السخن في كلمته عن الصعوبات الاقتصادية التي يعيشها الشعب والرواتب المتدنية التي يتقاضاها القطاع العام لاسيما القطاع التربوي، مؤكدا أنه "لولا المساعدات التي تأتي من الأهل والأقارب في الخارج لا يستطيع أحد أن يستمر في القيام بدروه".

ولفت إلى أن "الوضع المالي في وزارة التربية وصناديق المدارس والمنطقة التربوية شبه مفلس للقيام بالمقومات الاساسية"، معتبرا أنه "لولا وجود الدول المانحة والأصدقاء والمحبين لكان الوضع أسوأ بكثير مما هو عليه اليوم".

ووجّه تحية لجمعية أصدقاء المدرسة الرسمية في قضاء جبيل على الدور الذي تقوم به، وراعي الأبرشية على الدعم المعنوي ونواب القضاء والقائمقام، شاكرًا إياهم على كل العطاءات التي تقدم للمدرسة الرسمية.

وتوجه إلى مديري الثانويات: "أنتم قادة تربويون، نفتخر بكم لأنكم تتصرفون على هذا الأساس رغم الظروف الصعبة التي تعيشونها لكي تبقى المدرسة الرسمية رائدة في ظل أصعب ظرف يمر به الوطن، فنوعية المدرسة الرسمية الموجودة في قضاء جبيل هي من بين أفضل المدارس الرسمية في جبل لبنان، وبوجود أشخاص أمثالكم لا خوف على المدرسة الرسمية".

الحايك  

وبعد فيلم وثائقي للمسح الشامل للمدارس الرسمية في القضاء والوضع المذري لهذه المؤسسات على الصعد كافة، أكدت الحايك في كلمتها أن "الخيار الأول للعلم هو المدرسة الرسمية"، مشددة على "ضرورة الإسراع في تحسين أوضاع هذه المدارس حفاظا على صحة وحياة الطلاب والأساتذة معا"، وكشفت أن "هناك بعض المدارس أعمدتها  متصدعة، أن سقطت قد تؤدي إلى كارثة"، مؤكدة "أهمية التضامن والتعاون لإنقاذ البشر والحجر كي لا تقفل مدارسنا في السنة المقبلة اذا ما استمر الوضع على ما هو عليه".

وأكدت أن الجمعية لن تألوا جهدا في متابعة هذه القضية مع المسؤولين والمقتدرين وأصحاب الأيادي البيضاء للوصول إلى النهاية السعيدة، مستغربة "تجاهل الدولة لحاجات المدارس الرسمية وحقوق الأساتذة فيها لاسيما لجهة موضوع بدل النقل".

أبي رميا  

ووصف أبي رميا في كلمته مبادرة دعم المدرسة الرسمية بالإيجأبية جدا، مؤكدا أنه وزملائه نواب القضاء "سيعملون يدا واحدة من أجل الموضوع التربوي لما فيه خير المدرسة الرسمية في قضاء جبيل"، وقال: "لا نستطيع أن نحل مكان الدولة في ظل التكاليف المادية الباهظة التي تحتاجها المشاريع التربوية، فنحن صوتنا على موازنة لا تتخطى المليار دولار بينما كانت الموازنات في السابق تقارب الـ24 مليار، وهذا يدل على أن الوضع المالي على صعيد الدولة كارثي، وهناك الكثير من الهدر حصل في تمويل المشاريع المرتبطة بالبنى التحتية وغيرها على مستوى المدارس، وفي كل مرة كنا نتحدث مع وزارة التربية في السنوات الخمس الماضية كان السؤال هل يوجد لديكم نازحون سوريون؟ بمعنى أنه اذا كان هناك من طلاب سوريين في المدارس يوجد أموال وإلا الأموال غير متوافرة، كما أن عمليات الترميم والبنى التحتية لم تحصل بالمستوى المطلوب رغم المعلومات المتوافرة لدي بأن الأموال التي كانت موجودة كانت كافية لتأمين كل الحاجات للمدرسة الرسمية".

وأردف: "أمام هذا الواقع علينا كنواب أن نقوم بواجبنا على صعيد الرقابة والمحاسبة لمعرفة ما حصل، فالنكد السياسي هو الذي يعطل دائما المشاريع الإنمائية إضافة إلى المشاريع العشوائية غير المدروسة علميا ومناطقيا، فهذا كله يدل على غياب الرؤية والخطة الذكية والمسؤولية من قبل الدولة لكي تقوم بهذه المهام".  

وأعلن أنه "في ظل اتفاقية التعاون التي وقعها مع منطقة جنوب فرنسا تم تأمين الأموال للطاقة الشمسية لثماني مدارس خاصة ورسمية في قضاء جبيل وبدأنا وضعها في بلدات إهمج، العاقورة، قرطبا، مشمش وميفوق وفي العام المقبل ستكون على مستوى الوسط والساحل وهدفنا الأساسي تأمين الطاقة الشمسية لكل المدارس في قضاء جبيل من خلال اتفاقية التعاون، لأننا اليوم لم نعد نستطيع الاتكال على الدولة لذلك علينا البحث عن مؤسسات مانحة من أجل المساهمة معنا، لأنه في ظل عدم وجود الأموال لا يمكننا القيام بأي شيء لذلك علينا معرفة من أين يجب تأمين الاستثمارات المالية للقيام بالأعمال المترتبة علينا".

وقال: "ما نقوم به اليوم هو البداية، ويجب قيام ورشة على المستوى التربوي الرسمي والخاص في قضاء جبيل، ومع زملائي النواب وبالتعاون مع وزارة التربية والجمعية يجب أن نلتزم القيام بذلك من أجل تحديد الحاجات ونجري مسحا للطلاب، والعمل على استحداث تجمع للمدارس في البلدات الجبلية، ومعرفة الأسباب الكامنة وراء إيقاف استكمال العمل في مدرسة عمشيت، وإصدار توصيات للبدء بالعمل طبقا لدراسات علمية مدروسة، ووضع الأمور على خريطة إنمائية ذكية لمدارسنا".

برو

وشدد برو في كلمته على "ضرورة العمل لإيصال طلابنا إلى مدارس سليمة والتي هي الأساس في بناء الإنسان"، وقال: "في الماضي كانت المدرسة الخاصة تقوم بدورها، ولكن في ظل الظروف الاقتصادية والمالية التي نعيشها اليوم غابت المدرسة الخاصة وافترق الناس عنها، ولم يعد لدينا خيار إلا المدرسة الرسمية، ونحن كنواب بحاجة إلى فرق وأشخاص نتضامن ونتكامل معها في هذه الظروف من أجل خدمة الناس".

وأمل أن "يكون هذا اللقاء مناسبة لوضع خريطة طريق وفكرة تأسيسية لموضوع المدرسة الرسمية تبنى على داتا ورؤية وعلى توليف في ما بين المدرسة الخاصة والرسمية، وتقسيم جبيل إلى قطاعات منعا للجدوى بين مدارس أخرى بتفاوت عدد الطلاب فيها".

وكشف أنه من خلال تواصله مع وزير التربية علم أن السبب الرئيسي لتوقف العمل في  مدرسة عمشيت في الوقت الحالي عدم تقديم هبات لمجلس الإنماء والأعمار من الدول المانحة لأن لا ثقة لها به، وملف المدارس التي كانت في طور البناء ومنها مدرسة لاسا وعمشيت، فاذا بقي الملف في مجلس الإنماء والإعمار الأمور لن تحل، ناقلا عن الوزير قوله ضرورة أن يقوم أحد ما بخطوة نقل الملف من مجلس الإنماء والإعمار إلى وزارة التربية، لإعطاء المدرسة فرصة تلقي مساعدات من الجهات المانحة.

وأشار إلى أنه "في لاسا تم نقل الملف، وبتضامن وتكافل أبناء البلدة والخيرين وصلنا إلى النتيجة المطلوبة".

وختم: "نحن كنواب في قضاء جبيل حاضرون لمساعدة مدارسنا الرسمية ووضع مخطط توجيهي نستطيع من خلاله في السنوات الخمس المقبلة الوصول إلى النتيجة المرجوة، فالعدد ليس كبيرا ولكن الخيرين كثر".

الخوري

وتمنّت الخوري في مداخلتها على نواب القضاء إيقاف العمل بالقانون 161، "الذي كف يد البلديات على فرض مبالغ مالية للمساعدات الإنسانية والإجتماعية وللمؤسسات التربوية".

وأملت أن تدعم الدولة مدارس القضاء، "لاسيما وأن المدرسة الوحيدة التي تمت مساعدتها في قضاء جبل لبنان هي مدرسة الدون بوسكو في بلدة فتري، علما أن الفرق الهندسية تقوم بدورها، وعلينا وضع الأولويات التي شاهدناها من خلال الفيلم الوثائقي لتعزيز مدارس  القضاء، ونحن نعمل بتعليمات وزير التربية ومحافظ جبل لبنان ونساعد ضمن الصلاحيات المعطاة لنا".

وأكدت أننا اليوم في أمس الحاجة لمساعدة المدرسة الرسمية، في ظل الأقساط المرتفعة والباهظة في المدارس الخاصة، داعية إلى "وجوب تجديد الثقة بالمدرسة الرسمية".

وفي ختام جلسة الإفتتاح، عقدت ندوات حوارية، وتم إطلاق لجنة طبية لمتابعة الوضع الصحي في المدارس الرسمية برئاسة الدكتور وديع أبي شبل وعضوية كل من الدكاترة نعيم باسيل، جلال القوبا وكليمونس ناصيف .