كوفيد-19: تحقيقات جديدة تحث على إجراء إصلاح جريء لتدابير الوقاية من الجائحة

وقالت رئيسة ليبريا السابقة، إلين جونسون سيرليف، الرئيسة المشاركة للهيئة المستقلة للتأهب لمواجهة الجوائح والاستجابة لها: "رسالتنا بسيطة وواضحة: النظام الحالي فشل في حمايتنا من جائحة كـوفيد-19". وأضافت تقول: "إذا لم نتحرك لتغييره الآن، فلن يحمينا من التهديد الوبائي التالي، والذي يمكن أن يحدث في أي وقت".

وقد أصدرت اللجنة المستقلة، التي أطلقها د. تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، نتائجها وتوصياتها بعد مراجعة - استمرت ثمانية أشهر - للدروس المستفادة من العام الماضي.

حماية غير كافية

وقالت الرئيسة المشاركة، هيلين كلارك، رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة: "الأدوات متاحة لوضع حد للأمراض الشديدة والوفيات والأضرار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن كوفيد-19". وشدّدت على أن القادة "ليس لديهم خيار سوى العمل" لوقف حدوث مثل هذه الكارثة مرة أخرى.

وقالت اللجنة في بيان حول تقريرها بعنوان "كوفيد-19: لتكن الجائحة الأخيرة"، إنه "لم يكن النظام الحالي – على المستويين الوطني والدولي – مناسبا لحماية الأشخاص من كوفيد-19. وكان الوقت المستغرق من الإبلاغ عن مجموعة من حالات الالتهاب الرئوي مجهول المصدر من منتصف إلى أواخر كانون الأول/ديسمبر 2019 وحتى تاريخ الإعلان عن حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًّا، طويلًا جدًّا".

"شهر ضائع"

كما أصرّ الفريق – الذي يحتوي تقريره "على التسلسل الزمني الموثوق لما حدث" – على أن شباط/فبراير 2020 كان "شهرًا ضائعًا".

والسبب في ذلك يعود لأن العديد من البلدان كان بإمكانها فعل المزيد لاحتواء انتشار الفيروس التاجي الجديد بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًّا في 30 كانون الثاني/يناير، بعد التفشي الأول في مقاطعة ووهان بالصين.

وقالت السيّدة جونسون سيرليف: "رفوف غرف التخزين في الأمم المتحدة والعواصم الوطنية مليئة بالتقارير والمراجعات عن الأزمات الصحية السابقة. لو تمت الاستجابة لتحذيراتهم لكنا تجنبنا الكارثة التي نحن فيها اليوم، يجب أن تكون هذه المرة مختلفة.

نظام غير صالح للوقاية

وأشارت اللجنة إلى أن اتخاذ إجراء أسرع "كان سيساعد في منع الكارثة الصحية والاجتماعية والاقتصادية العالمية التي تواصل إحكام قبضتها"، وأضافت أنه "من الواضح أن النظام بصيغته الحالية غير ملائم لمنع (فيروس) تاجي جديد - والذي يمكن أن يظهر في أي وقت – من التطور إلى جائحة".

ومن بين توصياتها – وبعد تسليط الضوء على كيفية استمرار أزمة فيروس كورونا في تدمير المجتمعات – حثّت اللجنة رؤساء الدول على أخذ زمام المبادرة في دعم تدابير الصحة العامة التي أثبتت جدواها للحد من الجائحة وتنفيذ الإصلاحات "لمنع تفشي أمراض في المستقبل" من الانتشار على مستوى العالم.

مليار جرعة لقاح مطلوبة

نصحت اللجنة البلدان ذات الدخل المرتفع التي لديها إمدادات كافية من اللقاحات بالالتزام بتوفير "ما لا يقل عن مليار جرعة" إلى 92 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل بحلول أيلول/سبتمبر 2021، ضمن خطة التوزيع العادل للقاحات عبر مرفق كوفاكس بقيادة الأمم المتحدة.

وينبغي على الدول الكبرى المنتجة للقاحات والشركات المصنّعة الموافقة على مشاركة حقوق الملكية الفكرية في عمليات التطعيم وفقًا لتوجيهات وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية.

وشدّدت اللجنة على أنه "إذا لم تتم الإجراءات بشأن ذلك في غضون ثلاثة أشهر، يجب أن يدخل التنازل عن حقوق الملكية الفكرية بموجب اتفاقية الجوانب المتعلقة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية حيز التنفيذ على الفور".

وبالانتقال إلى أغنى دول العالم، والمعروفة باسم مجموعة السبع، أوصت لجنة الخبراء البارزين بضرورة تخصيص 60 في المائة "فورًا" من مبلغ 19 مليار دولار المطلوبة لمبادرة مسرع أدوات مكافحة كوفيد-19 للقاحات، والتشخيصات والعلاجات وتعزيز الأنظمة الصحية.

الدعوة لعقد قمة

وأضاف الخبراء أن على رؤساء الحكومات الالتزام بهذه الإصلاحات في قمة عالمية من خلال اعتماد إعلان سياسي تحت رعاية الجمعية العامة للأمم المتحدة. ووصفت اللجنة توصياتها بأنها من الممكن أن تكون "تحويلية"، وسلّطت الضوء على أولئك الأقل قدرة على تحمل صدمات الجائحة التي لا تعد ولا تحصى وهم الأكثر تضررًا.

وقال الخبراء: "تشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى 125 مليون شخص إضافي قد دُفعوا نحو براثن الفقر المدقع، و72 مليون طفل إضافي في سن الدراسة الابتدائية معرّضون الآن لخطر عدم القدرة على قراءة أو فهم نص بسيط بسبب إغلاق المدارس".

واستمرت النساء في تحمّل عبء غير متناسب حيث بلغ العنف القائم على النوع الاجتماعي مستويات قياسية وزواج الأطفال في ازدياد.

وتأكيدًا على الصدمة الاقتصادية خلال فترة الجائحة العام الماضي، أشار الخبراء أيضًا إلى أن العالم خسر 7 تريليونات دولار من الناتج الاقتصادي – أكثر من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019 للقارة الأفريقية بأكملها (6.7 تريليون دولار).