أبو فاعور أعلن ولاسن اختتام المرحلة الأولى من برنامج دعم النظام الصحي: التوطين مرفوض وحاجات كثيرة لم تلب حتى الآن

استهل أبو فاعور المؤتمر الصحافي بالإشارة إلى أن المؤتمرات الصحافية تعقد عادة في بلادنا للإعلان عن مشاريع يتم تنفيذ بعضها، فيما لا ينفذ بعضها الآخر. أما اليوم، فنعقد هذا اللقاء للإعلان عن مشروع تم تنفيذه بشكل مفيد ويعود بالنفع الكبير على المواطن اللبناني كما على النازح السوري. وهي فرصة لشكر الإتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية على الجهد المشترك الذي بذل بينها وبين وزارة الصحة، مما أدى إلى نتيجة نستطيع القول في ضوئها إن المجتمع الدولي، وإن لم يكن يروي ظمأ المجتمع المحلي اللبناني، بدأ يبلل شفاه اللبنانيين ببعض المساعدات، وذلك بعدما فاضت الأزمة السورية عن الحدود اللبنانية، وبدأ العالم يتحسس هذه الأزمة وضرورة معالجتها، رغم أن الحل يجب أن يكون سياسيا وربما من نوع آخر، إنما ليس إغاثيا فقط لأزمة سياسية وعسكرية لها تداعيات إنسانية وإغاثية".

أضاف: "ما يعلن اليوم هو مشروع تم تنفيذه بين وزارة الصحة العامة والاتحاد الأوروبي خلال العامين 2014-2015، يدعى مشروع أداة لتحقيق الاستقرار، وقد تمثل في مساهمة تقدر بعشرين مليون أورو صرفها الإتحاد الأوروبي عبر المنظمات الدولية وليس عبر وزارة الصحة للحد من ظروف الخلاف والتوتر بين المواطنين اللبنانيين والنازحين السوريين عبر تحسين خدمات الرعاية الصحية للسكان الأكثر عرضة للأذى في لبنان".

ولفت أبو فاعور إلى أن "هذه المبادرة أسفرت عن تعزيز الرعاية الصحية الأولية بالتعاون الوثيق مع البلديات والمجتمع الأهلي، حيث تم تقديم خدمات الرعاية الصحية ذات الجودة، ومن أبرزها الرعاية الصحية للأم والطفل عبر المستلزمات الطبية والمعدات لمئة وثمانين مركز رعاية صحية، تقديم معدات طبية إلى أحد عشر مستشفى حكوميا لتعزيز أقسام التوليد في حالات الطوارئ ووحدات العناية المركزة لحديثي الولادة، تأمين أدوية الأمراض المزمنة إلى 435 مركز رعاية صحية أولية تخدم 150000 شخص يعانون الأمراض غير الانتقالية، تأمين أدوية الأمراض الحادة لـ214 مركز رعاية صحية أولية تؤمن 800000 إستشارة طبية، إعطاء 3732600 جرعة لقاح لتحصين نحو 600000 طفل لبناني وغير لبناني، شراء المستلزمات والموارد الطارئة، توسيع نطاق البرنامج وتحديدا مبادرة "العناية بالمرأة الحامل ومولودها" إلى ثلاث مناطق جديدة هي طرابلس وراشيا وبيروت، إنشاء ثماني غرف للضغط السلبي في أربع مستشفيات حكومية وإعادة تأهيل غرفتين من غرف العزل في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، تجهيز 190 مركز صحي ببرادات تعمل على الطاقة الشمسية، تزويد 8 مختبرات بالكواشف والمحاليل المخبرية والمعدات اللازمة، طباعة وتوزيع 500000 ملف صحي، و200000 بطاقة تلقيح، و100000 بطاقة حمل و100000 ملف لطالب صحي".

وأشار الى "زيادة قدرة وزارة الصحة العامة على رصد الأمراض الإنتقالية ومعالجتها في السرعة اللازمة للحد من خطر انتشارها عبر تدريب وتأهيل العنصر البشري، وإنشاء مختبرات للمياه في كافة المحافظات، وتدريب 4000 من موظفي وزارة الصحة والبلديات، وتحديث المبادئ التوجيهية الوطنية للترصد والاستجابة لعدد من الأمراض والمخاطر، وتنفيذ الدراسات العلمية الصحية، وتوظيف 90 عاملا صحيا وخبراء معلوماتية لدعم فريق وزارة الصحة العامة، بما في ذلك 40 قابلة وممرضا وممرضة في كل المناطق اللبنانية".

وتوجه أبو فاعور بالشكر للإتحاد الأوروبي على هذا الجهد "الذي لولاه لما كانت أوضاعنا الصحية بالمستوى نفسه الذي نحن فيه اليوم، إذ إن لبنان عرضة لمخاطر متعددة وللتداخل بين شعبين، ولانهيار النظام الصحي في سوريا وللكثير من الأمراض الإنتقالية التي كانت الدولة قد حققت مستويات قياسية في تلافيها. ولذا تبدو هذه المساهمات ثمينة جدا".

وتمنى استمرار التعاون، مضيفا أنه "لا تزال هناك الكثير من الحاجات التي لم تتم تلبيتها حتى الآن".

وأشار إلى أن وزارة الصحة "تقوم بعمليات غسل كلى لعدد كبير من النازحين السوريين من دون تقاضي أي مبالغ مالية، كما تضطر الى تأمين أدوية والقيام بعمليات، من دون أن يحظى هذا الأمر بأي دعم خارجي".

وتابع أبو فاعور: "إن نظامنا الصحي اللبناني بات يرزح تحت أعباء شديدة، نتيجة ازدياد العدد إضافة إلى التكاليف المادية التي لم يعد بمقدور وزارة الصحة التعامل معها من دون أن تكون هناك مساعدة". وأمل "أن يكون هذا المشروع مقدمة لمشاريع أخرى تلتفت إلى الحاجات في لبنان، ولا سيما حاجات وزارة الصحة، لأن الأمر فاض عن قدرة استيعاب لبنان والدول المحيطة مثل تركيا والأردن ما يشكل تهديدا كبيرا للكثير من الدول التي كانت تظن أنها بمنأى عن خطر النزوح وتداعياته".

وتطرق إلى الشق السياسي من الموضوع، مشيرا إلى أنه لا يريد استغلال هذه المناسبة، ومضيفا أن "لا داعي لافتعال هواجس غير محقة في ملف النازحين الموجودين في لبنان". وإذ لفت إلى أن "الأمم المتحدة استخدمت تعبير العودة الطوعية، وهذه العودة تحترم القوانين اللبنانية"، أضاف أنه "كان من المفضل استخدام تعبير العودة الآمنة، أي أنه عندما تكون هناك إمكانية لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم من دون أن يتم تعريض حياتهم للخطر، تصبح العودة واجبا".

وأكد أن "أحدا لا يستطيع أن يفرض على لبنان أمرا لا يريده، والتوطين أمر مرفوض بالكامل. وهناك الكثير من المشاكل التي نتصارع عليها، وعلينا عدم إقحام قضية جديدة مفتعلة في صراعنا الداخلي لا أساس قانونيا وعمليا لها".

لاسن
ثم لفتت لاسن إلى أن "دعمنا ظاهر في جميع أنحاء لبنان. ومن الممكن أن يكون المستفيدون من دعم الإتحاد الأوروبي قد زاروا واحدا من مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات للإستفادة من المعدات الجديدة والأدوية واللقاحات المجانية للأطفال".

وشددت على أن "دعم الاتحاد الأوروبي يشكل استجابة ضرورية وطارئة للمهمة الضخمة الملقاة على عاتق لبنان باستقباله أكبر عدد من اللاجئين للفرد في العالم. ولذلك اتخذ الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء خطوات سريعة، ونحن اليوم أكبر جهة مانحة في ما يتعلق بمساعدة لبنان في مواجهة تداعيات الحرب السورية، وفي القطاع الصحي كذلك".

وشددت لاسن على أن "لا أحد في المجتمع الدولي أو الإتحاد الأوروبي يطرح فكرة توطين اللاجئين في لبنان. فالسوريون سيعودون إلى بلدهم عندما يكون الأمر ممكنا. وعندما أتحدث إلى اللاجئين يقولون إنهم يرغبون في العودة إلى سوريا. لذا علينا جميعا تقديم المساعدة في فترة نزوحهم هنا، ريثما يتمكنون من العودة إلى بلادهم".

وختمت لاسن مجددة إلتزام الاتحاد الأوروبي متابعة العمل "بشراكة وثيقة من وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، لتلبية حاجات النظام الصحي ومتطلبات السكان".

أوهانيان
بدوره، تحدث مدير مركز قاره غوزيان الصحي في برج حمود سيروب أوهانيان، فأشار إلى أن "المراكز الصحية التي كانت تستقبل 800 حالة شهريا، أصبحت تعنى بـ4000 حالة شهريا، مما يعكس زيادة الضغط والطلب على الرعاية الصحية". وتوجه بالشكر إلى كل منظمات المجتمع المدني والعاملين الصحيين الذين يستجيبون للحاجات الصحية. ولفت إلى أن "العمل تركز على توفير كل الخدمات الصحية، والعملية مستمرة، إلا أن هناك المزيد من التحديات الواجب تلبيتها".

وثائقي
ختاما، عرض وثائقي أظهر ما تم إنجازه من ضمن مشروع دعم النظام الصحي وتحسين النظام الصحي العام للجميع في لبنان، "مما يؤكد أن القوة تكمن في الشراكة".
وذكر بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي أن المنظمات الشريكة عملت معا تحت إشراف وزارة الصحة العامة خلال العامين الماضيين للمساهمة في تحسين تقديم الخدمات والوصول إلى الرعاية الصحية. وكان الهدف الرئيسي للشراكة تمكين الوزارة من مواجهة التحديات المتزايدة لتقديم الخدمات للسكان في لبنان، من خلال توفير دعم مؤسسي استراتيجي لنظام الرعاية الصحية الأولية اللبناني.

وتتضمن الإنجازات الرئيسية للبرنامج توفير اللقاحات في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وتوفير أدوية أساسية للأمراض الحادة والمزمنة، وتوفير معدات طبية لـ11مستشفى حكوميا و200 مركز رعاية، وإنشاء 8 مختبرات لفحص المياه، وتدريب عاملين صحيين.