"نطالب بإعادة فتح ملفّ المخطوفين اللبنانيّين الموجودين في السجون السوريّة": الأب بشارة إيليا

بدأ اللقاء بالنشيد الوطني، فكلمة للأب إيليّا طالب فيها "بإعادة فتح ملفّ المخطوفين اللبنانيّين الموجودين في السجون السوريّة، وخصوصًا الأبوين المغيّبيْن ألبير شرفان وسليمان بو خليل، اللذين خطفا مع مجموعة من العسكريّين إلى جانب مدبّرة الدير فيكتوريا الدكّاش من دير القلعة في 13 تشرين الأوّل/اكتوبر 1990".

ناقش المشاركون في اللقاء مجموعة من النقاط الأساسيّة، منها "أهمّيّة الحفاظ على الموروث الثقافيّ والهويّة اللبنانيّة"، وأكّدوا أنّ "الموروث الثقافيّ هو جزء أساسيّ من الهويّة الوطنيّة، وأنّ ما تعرّض له لبنان من دمار في خلال الحرب ألحق أضرارًا جسيمة بالعديد من المواقع التاريخيّة في الجنوب والبقاع. كما أنّ الأزمات القاسية التي واجهها لبنان مع انتهاء الربع الأوّل من القرن الواحد والعشرين أدّت إلى إهمال هذا الغنى الذي يميّزه".

وجّه المجتمعون "نداء لرفع مستوى الوعي الاجتماعيّ وتفعيله في المدارس والجامعات، وفي وسائل التواصل المألوفة، للتعرّف على هذا الإرث الحضاريّ والعمل على الحفاظ عليه".  

وشدّدوا على أنّ "الحفاظ على التراث الثقافيّ ليس مسؤوليّة الجهات الرسميّة والدينيّة والاجتماعيّة فحسب، بل هو مسؤوليّة مجتمعيّة". وأصرّوا على "أهمّيّة تضافر الجهود بين الفئات كافّة مع المؤسّسات الحكوميّة وغير الحكوميّة".

كما أشار المجتمعون إلى "دور القضاء والمحامين في حماية التراث من التدمير أو التعدّيات". وناقشوا "سبل تقوية القوانين الخاصّة بحماية التراث الثقافيّ، وتفعيل الإجراءات القانونيّة التي تحمي هذه المواقع من الاستغلال غير المشروع".

وأعرب المشاركون عن أملهم في "تشجيع الدول المانحة على تقديم الدعم اللازم ورصد الميزانيّات المطلوبة لإعادة تأهيل هذه المواقع واستثمارها ثقافيًّا وسياحيًّا، بما يعزّز مكانة لبنان كإرث عالميّ".

كما شكروا من يهتمّ بالموروث الثقافيّ فردًا أم مجموعة معوّلين على "دور وزارة الثقافة - المديريّة العامّة للآثار على متابعة موضوع الحماية".

وحيّا المجتمعون الرهبانيّة الأنطونيّة المارونيّة، بشخص الأباتي جوزف بو رعد، رئيسها العامّ، على "المحافظة على موقع دير القلعة الذي يعكس تراكم الحضارات التي شهدها شرقنا".

وتمّ الاتّفاق على النقاط الآتية:

"- التنسيق مع الجهات الدوليّة والمحلّيّة المعنيّة، للحصول على الدعم اللازم لإعادة تأهيل المعالم الأثريّة المتضرّرة من الحرب، ورفع التعدّيات، والسعي إلى ترميمها وتأهيلها ضمن برنامج عام بإشراف وزارة الثقافة.

- تعزيز دور المؤسّسات التعليميّة ووسائل الإعلام المألوفة في نشر الوعي حول أهمّيّة التراث الثقافيّ وطرق الحفاظ عليه للأجيال المقبلة.

-تأكيد أهمّيّة قيام الحكومة اللبنانيّة بالاعتراف باختصاص المحكمة الجنائيّة الدوليّة للنظر في الجرائم المرتكبة في خلال حرب إسرائيل على لبنان خصوصًا الجرائم ضدّ المواقع الأثريّة.

- تفعيل الشراكة بين القطاعيْن العامّ والخاصّ لحماية الممتلكات الثقافيّة".

في الختام شكر الأب إيليّا من شاركوا في هذا اللقاء، معتبرًا أنّ "هذه هي مسؤوليّة وطنيّة يجب أن تتضافر فيها الجهود كافّة، لأنّ الموروث الثقافيّ هو إرث من تاريخ لبنان وهويّته، ومن واجب الجميع الحفاظ عليه للأجيال الصاعدة"، وأكّد الجميع أنّ "هذا اللقاء هو الخطوة الأولى في رحلة طويلة جادّة لإنقاذ هذا الإرث الوطنيّ".